تراخيص خدمات الإتصالات وتقنية المعلومات تجارياً

أصدرت المملكة العربية السعودية في منتصف العام الحالي 2022م أحد أهم الأنظمة المتعلقة بسوق الإتصالات في المملكة، وهو نظام الإتصالات وتقنية المعلومات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/106) وتاريخ 2/11/1443هـ، والجدير بالإشارة أن سوق الإتصالات في السعودية بات يعد واحداً من أكثر الأسواق نمواً في الوقت الحالي والداعم لتطور وإزدهار المملكة، والذي تكون تبعيته لوزارة الإتصالات وتقنية المعلومات، بحيث تكون هي المنظمة والمراقبة لقطاع الإتصالات في السعودية، ولعل من الهام أن نوضح حرص المنظم السعودي عند إعداد نظام الإتصالات وتقنية المعلومات، أن يهدف إلى تطوير قطاع الإتصالات وتقنية المعلومات بما يؤدي إلى رفع كفاية خدماته وتطوير بنيته التحتية، ونقل وتوطين التقنية في مجال الإتصالات وتقنية المعلومات ومواكبة تطورها، وتعزيز الوصول إلى خدمات الإتصالات وتقنية معلومات متطورة وبأسعار مناسبة في جميع مناطق المملكة، وتعزيز تنافسية قطاع الإتصالات وتقنية المعلومات والشركات العاملة فيه وضمان إستمرارية وفاعلية مستوى المنافسة فيه ورفع تنافسية شركات الإتصالات إقليمياً وعالمياً، وتوفير بيئة جاذبة للإستثمار في قطاع الإتصالات وتقنية المعلومات وإستقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية للقطاع ورفع مستوى عمل الشركات الوطنية، وحماية المصلحة العامة والمستخدم ومصالحه ورفع مستوى الثقة لديه عبر تقديم خدمات الإتصالات وتقنية المعلومات ذات الجودة المناسبة وتوفير الحماية من المحتوى الضار والمحافظة على سرية الإتصالات، وبناء على ما سبق لعلك الأن عزيزي القارئ تود معرفة كيفية الدخول إلى سوق الإتصالات السعودي والإستفادة منه، حيث سنقوم ببيان كيفية الحصول على تراخيص خدمات الإتصالات في السعودية وتوضيح كافة الإلتزامات التي تقع على عاتق المرخص له، وكذلك بيان كافة المخالفات والعقوبات التي نص عليها نظام الإتصالات وتقنية المعلومات السعودي الجديد.

أولاً: ما هي خدمات الإتصالات وتقنية المعلومات في السعودية؟

 خدمات الإتصالات في السعودية وفق نظام الإتصالات وتقنية المعلومات السعودي الجديد في مادته الأولى عبارة عن كل إرسال أو إستقبال بين الأشخاص أو الأشياء للعلامات أو الإشارات أو النصوص أو الصور أو الأصوات أو المعلومات أو البيانات، مهما كانت طبيعتها، بوساطة النظم والأجهزة السلكية أو اللاسلكية، وهذا الإرسال والإستقبال يتم من خلال ما يسمى بشبكة الإتصالات وهي منظومة لنقل أي نوع من الإتصالات عن طريق إستعمال الطاقة الكهربائية أو المغناطيسية أو الكهرومغناطيسية أو غيرها، والجدير بالذكر أن لشبكة الإتصالات في المملكة السعودية نوعان، النوع الأول يسمى بشبكة الإتصالات العامة وهي منظومة أو منظومات إتصالات سلكية أو لا سلكية محلية أو دولية لتقديم خدمة الإتصالات وتقنية المعلومات العامة للمستخدم، أما النوع الثاني يسمى بشبكة الإتصالات الخاصة وهي شبكة محدودة غير مرتبطة بشبكة إتصالات عامة لتقديم خدمة الإتصالات وتقنية المعلومات في مناطق محددة ولمستخدمين محددين.

كما أن الأجهزة المستخدمة في الإرسال أو الإستقبال يمكن أن تكون أي أجهزة سلكية أو لاسلكية، أو معدات حساسة للبث اللاسلكي، أو أجهزة ومعدات مسببة للتداخل، وأي معدات، أو أجهزة، أو منتجات، أو أدوات، أو آلات أو عتاد آخر يكون متصلاً بشبكة إتصالات أو قد يؤثر إستعماله في الإمكانية الفنية لتقديم خدمات الإتصالات أو تقنية المعلومات.

كما أن خدمات الإتصالات في السعودية وفق ما جاء في المادة الأولى من نظام الإتصالات وتقنية المعلومات تقدم من خلال منح مقدم الخدمة الترخيص وهو عبارة عن وثيقة تصدرها هيئة الإتصالات والفضاء والتقنية لشخص ذي صفة طبيعية أو إعتبارية لإستخدام أو تقديم خدمات الإتصالات أو تقنية المعلومات أو أجهزة، وتتضمن تلك الوثيقة أو الترخيص نوع الخدمة أو الجهاز، والمدة الزمنية، والأحكام العامة.

وبالنسبة لخدمات تقنية المعلومات في السعودية فهي تقنيات وبرمجيات ونظم وشبكات وما يتعلق بها من عمليات لإنشاء البيانات، أو المعلومات، أو جمعها، أو الحصول عليها، أو معالجتها، أو تخزينها، أو تحليلها، بما في ذلك تطبيقات الإتصالات وتقنية المعلومات، ولا يشمل البيانات أو المعلومات بذاتها.

قد يهمك قراءة: الإطار القانوني للحوسبة السحابية في السعودية

ثانياً: كيفية الحصول على ترخيص تقديم خدمات الإتصالات أو تقنية المعلومات تجارياً في السعودية؟

أوضحت المادة الرابعة من نظام الإتصالات وتقنية المعلومات السعودي الجديد أنه يستحصل مقابل مالي يورد إلى الخزينة العامة للدولة لإصدار التراخيص وتجديدها، ولتقديم خدمات الإتصالات أو تقنية المعلومات تجارياً، كما أوضحت أيضاً ذات المادة في فقرتها الثانية أنه يُستقطع مبلغ لوزارة الإتصالات وتقنية المعلومات تحدده هي بالإتفاق مع وزارة المالية ومركز الإيرادات غير النفطية من المقابل المالي من تقديم خدمات الإتصالات أو تقنية المعلومات تجارياً، وذلك لصرفه في تطوير قطاع الإتصالات وتقنية المعلومات والبنية التحتية.

كما أكدت المادة الخامسة من نظام الإتصالات وتقنية المعلومات السعودي الجديد، أنه يشترط الحصول على ترخيص من هيئة الإتصالات والفضاء والتقنية قبل القيام بأي مما يأتي: -

1- تقديم خدمات إتصالات للعموم أو إستخدام شبكة إتصالات لهذا الغرض.

2- تقديم خدمة بنية تحتية لشبكات الإتصالات العامة.

3- إستخدام أي مورد ترقيم أو طيف ترددي.

4- تقديم خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية أو إنشاء مراكز لتسجيلها.

كما أن لمجلس إدارة هيئة الإتصالات والفضاء والتقنية إشتراط الحصول على ترخيص أو تسجيل من الهيئة، في الحالات الآتية: -

1- تقديم ‌خدمات معينة ذات علاقة بالإتصالات أو تقنية المعلومات بما فيها منصات المحتوى الرقمي ويحدد المجلس طبيعة هذه الخدمات والأحكام المتعلقة بها.

2- حيازة أو إستخدام أجهزة ذات علاقة بالإتصالات أو تقنية المعلومات.

3- إنشاء شبكة إتصالات خاصة، ويضع المجلس الضوابط اللازمة للحصول على الترخيص أو التسجيل أو التصريح.

ثالثاً: هل يحق لهيئة الإتصالات والفضاء والتقنية إلغاء ترخيص تقديم خدمات الإتصالات أو تقنية المعلومات؟

أكدت المادة السادسة من نظام الإتصالات وتقنية المعلومات السعودي الجديد أن لهيئة الإتصالات والفضاء والتقنية إلغاء ترخيص تقديم خدمات الإتصالات أو تقنية المعلومات أو التسجيل أو التصريح، أو تعليق أو تعديل أي منها أو رفض طلب تجديد الترخيص أو التسجيل أو التصريح في أي من الحالات الآتية: -

1- عدم معالجة المرخص له أو المسجل أو المصرح له خلال مدة معقولة تحددها الهيئة للمخالفات التي إرتكبها.

2- إنقضاء المرخص له أو المسجل أو المصرح له، أو حله.

ويكون لمجلس الهيئة بموجب ذات المادة بقرار مسبب إلغاء أو تعليق أو تعديل أي ترخيص أو تسجيل أو تصريح في حال وجود تغيرات في التقنية أو في ظروف السوق أو في الخطة الوطنية للطيف الترددي.

كما أنه من ناحية أخرى يحق للمرخص له أو المسجل أو المصرح له التقدم إلى الهيئة بطلب إلغاء أو تعديل أو تعليق الترخيص أو التسجيل الصادر له.

قد يهمك قراءة: تأسيس الشركات

رابعاً: ما هي إلتزامات مقدم خدمة الإتصالات وتقنية المعلومات في السعودية؟

أفادت المادة السابعة من نظام الإتصالات وتقنية المعلومات السعودي الجديد أن مقدم خدمة الإتصالات وتقنية المعلومات في السعودية يكون ملتزم بالحصول على موافقة هيئة الإتصالات والفضاء والتقنية قبل إتخاذ أي من الإجراءين الآتيين:-

1- تغيير جوهري في ملكية المرخص له أو المسجل.

2- التنازل عن الترخيص أو التسجيل أو التصريح للغير.

وكذلك يتعين عليه الحصول على عدم ممانعة الهيئة عند إجراء تغيير جوهري في الإدارة العليا للمرخص له أو المسجل.

هذا بالإضافة لما نصت عليه المادة العشرون من النظام، بحيث يلتزم مقدم الخدمة بالحصول على موافقة مجلس الهيئة قبل القيام بأي عملية إندماج مع مقدم خدمة آخر في الداخل أو الخارج، وإبلاغ هيئة الإتصالات والفضاء والتقنية خلال خمسة أيام عمل عن أي إتفاق مبدئي يتم التوصل إليه في هذا الشأن، ولا يجوز لأي مقدم خدمة مسيطر على سوق إتصالات ذي صلة أو جزء منه القيام بنشاط أو إجراء يمثل إستغلالاً لوضعه، وذلك وفق المادة الحادية والعشرون من نظام الإتصالات وتقنية المعلومات السعودي الجديد.

كما يُحظر على مقدمي الخدمة وفق المادة الثانية والعشرون من نظام الإتصالات وتقنية المعلومات السعودي، الإتفاق بينهم لإجراء ممارسات من شأنها جعل مقدم خدمة مسيطراً على سوق إتصالات ذي صلة أو جزء منه، أو الحد من المنافسة أو منعها أو التقليل من فعاليتها.

هذا ومن ناحية أخرى يلتزم مقدم الخدمة وفق المادة الثالثة والعشرون من نظام الإتصالات وتقنية المعلومات السعودي، بإتخاذ جميع التدابير والترتيبات اللازمة لضمان حماية سرية المعلومات والوثائق الشخصية للمستخدم، ولمنع الوصول إليها والإطلاع عليها والتصرف فيها تصرفاً غير نظامي، بما في ذلك إعداد السياسات المتعلقة بحماية سرية تلك المعلومات والوثائق ورفعها إلى الهيئة لإعتمادها، وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة، كما أنه أيضاً لا يجوز كشف معلومات المستخدم أو وثائقه إلا بموافقة منه ووفقاً الأحكام النظامية ذات العلاقة.

ويكون على مقدم الخدمة في حالة تعرض معلومات المستخدم أو وثائقه، للإنتهاك بأي طريقة كانت إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية معلومات ووثائق المستخدم وإشعار الهيئة والمستخدم فوراً بتفاصيل الواقعة، ولعل من المستفيد أن ننوه إلى أنه يلتزم مقدم الخدمة بالإحتفاظ بمعلومات المستخدم ووثائقه للمدة التي تحددها الهيئة، وتحتسب تلك المدة من تاريخ آخر تقديم للخدمة وفي حال وجود نزاع بشأن الخدمة بين المستخدم ومقدم الخدمة، يتعين الإحتفاظ بتلك المعلومات والوثائق إلى حين إنتهاء النزاع، وذلك وفق نص المادة الثالثة والعشرون من نظام الإتصالات وتقنية المعلومات.

قد يهمك قراءة: طرق الإثبات الإلكتروني

خامساً: ما هي مخالفات وعقوبات نظام الإتصالات وتقنية المعلومات السعودي الجديد؟

أوضحت المادة السادسة والعشرون من نظام الإتصالات وتقنية المعلومات السعود الجديد أنه تعد مخالفة كل مما يأتي:

1- حيازة أو بيع أو تأجير أو إتاحة أو صنع أو إنتاج أو تداول بأي صورة كانت أي جهاز أو عتاد أو أداة أو خدمة أو نظام أو برنامج أو نحوها مما يتعلق بالإتصالات أو تقنية المعلومات لا تتوافق مع المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، أو لا تتوافق مع الإشتراطات والضوابط التي تضعها الهيئة.

2- مزاولة أي من الأنشطة التي يشترط لمزاولتها الحصول على ترخيص أو تسجيل أو تصريح، قبل الحصول على الترخيص أو التسجيل أو التصريح.

3- تقديم بيانات مضللة للعموم أو الجهات المختصة تتعلق بخدمات الإتصالات أو تقنية المعلومات.

4- إعاقة عمل المفتش.

5- إساءة إستخدام خدمات الإتصالات أو تقنية المعلومات.

6- القيام بأي ممارسة تخل بالمنافسة في قطاع الإتصالات وتقنية المعلومات.

7- إلحاق ضرر بشبكات الإتصالات أو التعدي عليها أو قطعها، أو الإستفادة غير المشروعة منها، أو تعطيل الإتصالات أو منع تبادل المعلومات بشكل عام سواء كان عن طريق العمد أو الإهمال أو التقصير.

8- عدم تزويد الهيئة بما تطلبه من تقارير أو معلومات أو وثائق تمكنها من أداء عملها.

9- حيازة أي جهاز إتصالات أو تقنية معلومات دون الحصول على الترخيص اللازم.

10- أي عمل آخر يخالف أحكام النظام أو اللائحة أو قرارات الهيئة التنظيمية.

كما أوضحت المادة السابعة والعشرون من نظام الإتصالات وتقنية المعلومات السعودي الجديد العقوبات التي يتم توقيعها على مرتكبي المخالفات السابق بيانها، بحيث يعاقب مرتكب المخالفة أو الذي شرع في إرتكابها أو ساعد فيها، بعقوبة أو أكثر مما يأتي:-

1- غرامة لا تزيد على خمسة وعشرين مليون ريال سعودي.

2- إيقاف الخدمة محل المخالفة كلياً أو جزئياً.

3- حرمانه لمدة محددة من الحصول على ترخيص لتقديم خدمات الإتصالات أو تقنية المعلومات، أو حرمانه من تجديده.

4- حجب منصة المحتوى الرقمي كلياً أو جزئياً.

كما أنه دون إخلال بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض، يلتزم المخالف في جميع الأحوال بتوريد العوائد التي حققها نتيجة المخالفة إلى الهيئة، بعد إعادة المتبقي من مقابل مالي للمستخدم.