يعتبر سوق العقارات في السعودية من أكبر وأهم الأسواق في الشرق الأوسط، وقد شهد تطورات ملحوظة على مر السنين، وتأثر هذا السوق بعوامل متعددة، بما في ذلك التغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية.
في هذا المقال سنتناول الوضع الحالي لسوق العقارات في السعودية وأنواع العقارات المتاحة والمناطق الأكثر طلب بالنسبة للمشتريين في الرياض وجدة والدمام، والعوامل المؤثرة في سوق العقارات السعودية، واتجاهات سوق العقارات في السعودية رؤى حديثة للمشترين والبائعين في سوق العقارات المتغير، واتجاهات سوق العقارات السكنية في السعودي، واتجاهات سوق العقارات التجارية في السعودية، واتجاهات سوق العقارات للمكاتب الإدارية في السعودية فتابعونا ....
تسبب الوباء COVID-19 في تباطؤ اقتصادي واسع النطاق وانكماش في النشاط التجاري في أغلب دول العالم ومنهم المملكة، ولكن بفضل الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة برؤية المملكة 2030 وتحسن الظروف العالمية تحول أداء جميع القطاعات الرئيسية لسوق العقارات
فقد لعبت الحكومة دورًا حاسمًا في توجيه هذا السوق العقاري من خلال سياساتها ومبادراتها المختلفة وقامت بإعفاء المعاملات العقارية من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15٪ وتخفيف ضريبة الأملاك مما أدى لزيادة نشاط سوق العقارات السكنية بالإضافة إلى إصلاحات اقتصادية أثرت على سوق العقارات في السعودية بشكل كبير أدّت إلى زيادة فرص الاستثمار
سوق العقارات في السعودية يعتبر سوق متنامي يجذب المشترين والمستثمرين سواء المحليين والدوليين ويمنحهم العديد من الخيارات لأنواع العقارات المتاحة وتختلف أسعار هذه العقارات حسب موقعها وحجمها وحالتها، وتشمل أنواع العقارات المتوفرة في سوق العقاري السعودي :
رؤية المملكة 2030 هي استراتيجية وطنية طموحة تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتنمية القطاعات الغير نفطية، بما في ذلك القطاع العقاري، فتنفيذ هذه الرؤية يجعل المملكة مكانًا مغريًا للاستثمارات العقارية، لذلك نجد أن رؤية المملكة 2030 قد أثرت على سوق العقارات في السعودية بشكل إيجابي من خلال :
حالة الاقتصاد العام يؤثر بشكل كبير على السوق العقاري السعودي، فعندما يكون الاقتصاد في نمو وازدهار يرتفع الطلب على العقارات، وعلى العكس في الأوقات الاقتصادية الصعبة، يمكن أن يتراجع الطلب.
فتقلبات الاقتصاد وأسعار الفائدة تؤثر على القدرة الشرائية للمشترين ومعدلات الفائدة على القروض العقارية، لذا فاستقرار المملكة العربية السعودية السياسي والاقتصادي في الوقت الحالي ساهم بشكل كبير في جذب مزيد من الاستثمارات العقارية.
وهذا يعطي للمستثمرين الثقة في مستقبل البلاد ويجعلها بيئة جاذبة للاستثمار، فالمستثمرين يبحثون عن بيئة مستقرة تضمن عائدًا جيدًا على استثماراتهم داخل سوق العقارات في السعودية.
تحسنت البنية التحتية العقارية في المملكة العربية السعودية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة وتشمل تطوير مشاريع سكنية وتجارية وصناعية، وهذا قد أثر بشكل إيجابي على قيمة العقارات وتوفرها والزيادة في الطلب على العقارات في تلك المناطق المطورة لأن تطوير البنية التحتية :
التطور التكنولوجي أثر بشكل كبير على اتجاهات سوق العقارات في السعودية وساعد في تحقيق تجارب أفضل للمشترين والمستثمرين من خلال :
تلعب التشريعات واللوائح الحكومية دورًا مهمًا في توجيه تطورات السوق العقاري السعودي وضمان استقراره وشفافيته، وفي تنظيم سوق العقارات، و تمثل إطارًا قانونيًا يحدد القواعد والمتطلبات لعمليات البيع والشراء والاستثمار في العقارات من خلال :
التوجه نحو الاستدامة أصبح عاملاً مهماً في تشكيل اتجاهات سوق العقارات في السعودية، فقد تم بناء مشاريع عقارية مستدامة وتكامل تصميماتها مع التقنيات البيئية مثل العزل الحراري، والاستفادة من الطاقة الشمسية، واستخدام مواد صديقة للبيئة.
والاهتمام المتزايد بالعقارات المستدامة عمل غلى زيادة طلب المشترين والمستثمرين نحو شراء واستثمار المباني الخضراء بغض النظر عن تكلفتها العالية في البداية، لأنهم يرونها استثمارًا طويل الأمد من حيث توفير الطاقة والمياه وتقليل الأثر البيئي.
اتجاهات سوق العقارات في السعودية
اتجاهات سوق العقارات في السعودية شهد تغييرات كبيرة خلال السنوات الأخيرة إليك بعض الاتجاهات الحالية :
بسبب النمو السكاني السريع في المملكة وتوسع الطبقة الوسطى، وزيادة الدخل، وتحسين الإجراءات المصرفية والتمويل العقاري نجد أن اتجاهات سوق العقارات السكنية في السعودية في تزايد مستمر حيث زاد الطلب على العقارات السكنية، بل وتزايد تنوع الوحدات السكنية المتاحة.
وهذا يتيح للمشترين والمستأجرين مجموعة أوسع من الخيارات، وزاد الاهتمام بالعقارات الفاخرة والمشاريع السكنية عالية الجودة، حيث شهدت الشقق زيادة في المبيعات كونها النوع المفضل من المسكن.
في الرياض تعتبر الفلل هي العقار السكني المفضل لدى السعوديين مما جعل المشاريع العقارية تستهدف الشريحة مرتفعة الدخل.
بينما في جده زاد الطلب على الوحدات السكنية ذات التكلفة المتوسطة خاصة الشقق خلال مرحلة ماقبل الانشاء أو البناء.
أما في الدمام وخاصة في المناطق الشمالية فالعقارات السكنية تستهدف الشريحة المتوسطة من السكان في فلل مستقلة أو شقق المباني المنخفضة إلى متوسطة الارتفاع
تشير العقارات التجارية إلى العقارات غير السكنية التي تعمل على توليد الدخل، واتجاهات سوق العقارات التجارية في السعودية مجزٍ وتنافسي للغاية. يتزايد الطلب على العقارات الجديدة بسبب النمو في الأنشطة التجارية وزيادة المنافسة.
نمو قطاع السياحة عمل على تزايد عدد الزوار والمواطنين، فزادت الفرص التجارية في القطاعات مثل الفنادق، والمطاعم، والمراكز التجارية مما يجذب المستثمرين إلى تطوير مشاريع تجارية تعمل على زيادة العرض في السوق العقاري.
كما أن الاستثمار في القطاع التجاري يعتبر استثمارًا مستقرًا ومربحًا في المملكة، مما يشجع المستثمرين على توجيه رؤوس الأموال نحو مشاريع تجارية، وبالتالي زيادة النشاط الاقتصادي مما يعمل على زيادة الطلب على العقارات التجارية.
تزايد الطلب على المكاتب في المباني الإدارية الفاخرة وعالية الجودة في المرافق والأماكن الرئيسية، والأفضل قربها من وسائل النقل والأماكن الحيوية تزيد من جاذبيتها.
كما قام السوق العقاري السعودي بعمل تطورات تعكس الاحتياجات المتغيرة للشركات والمؤسسات مثل تنوع العروض للمكاتب الإدارية بمختلف المرافق والمواقع لتلبية احتياجات مختلفة للشركات.
وزيادة الاهتمام بمساحات المكتب المشتركة (Coworking Spaces) بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستقلين، وزيادة الاهتمام بالسلامة والأمان مما يؤثر على التصميم والبنية التحتية.
نجد أن اتجاهات سوق العقارات للمباني الإدارية في السعودية في تزايد حيث شهدت الرياض إقبالا كبيرا على المكاتب الادارية خاصة الدرجة الأولى، بسبب برنامج استقطاب الشركات متعددة الجنسيات التي أطلقته المملكة كمبادرة تحفيزية للشركات الأجنبية بنقل مكاتبها الاقليمية إلى المملكة.
وبالفعل في عام 2021 حصلت 44 شركة متعددة الجنسيات في قطاعات التكنولوجيا والأغذية والمشروبات والاستشارات والبناء على تراخيص لنقل مقارها الإقليمية إلى العاصمة السعودية الرياض، فأصبح لديها إمكانية الوصول المباشر إلى أكبر اقتصاد في المنطقة
من المتوقع أن يصل حجم سوق العقارات في السعودية إلى 94.19 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028 مما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي للبلاد نحو 8.8 % كحصيلة إجمالية مع الوصول للعام 2030.
بالإضافة إلى زيادة نسبة العاملين في القطاع العقاري من شركات، ومكاتب عقارية، وأفراد ومطورين وبالتالي خلق فرص أكثر للعمل في هذا القطاع بما يعادل 2.57% كنسبة سنوية وذلك بحلول العام 2030 بما يتفق ما رؤية المملكة المستقبلية.
من المتوقع أن يصل حجم سوق العقارات التجارية في السعودية إلى 31.35 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، ومن المتوقع أيضا أن تؤثر زيادة فرص الاستثمار وسهولة السفر التي يحفزها مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بشكل إيجابي على التوسع العقاري التجاري، وخاصة في الرياض، حيث لا يزال مركز الأعمال الرئيسي في المنطقة الغربية
من المتوقع أن يزداد الطلب على المكاتب الادارية من المستويات الحالية في المدن الرئيسية في المملكة مع بدء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في إطار خطة التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 وإفادة الاقتصاد.
من المتوقع أن يستمر النمو والازدهار في سوق العقارات في السعودية مع استمرار تنفيذ رؤية المملكة 2030، فتوقعات المستقبل تشير إلى زيادة المشروعات العقارية واستمرار التنويع في السوق العقاري، فالمستثمرون يجدون في سوق العقارات في المملكة العربية السعودية فرصًا مهمة للاستثمارات على المدى القصير والبعيد.
قدمنا لكم اتجاهات سوق العقارات في السعودية: رؤى حديثة للمشترين والبائعين في سوق العقارات المتغير الذي يشهد تطورًا ملحوظًا وتغيرات هامة، فهي ضرورية لكل من المشترين والبائعين الذين يتطلعون إلى الانخراط في المعاملات العقارية، لذا يجب على المشترين والبائعين أن يكونوا على دراية بالاتجاهات الحالية والتحديات والفرص المستقبلية لاتخاذ القرارات والاستفادة من فرص استثمارية مميزة في السوق العقاري السعودي من خلال دراسة هذا السوق ومتابعته بعناية وتحديد احتياجاتهم لاختيار ما هو مناسب .